دسته: حقوق مقدمه هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است.
هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاكم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست كه اولا بسیار مشاهده می‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده می‌شود و از آن یك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یك دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه كاری در اجرای احكام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی كه از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی كردم.
از بررسی در كتب حقوقی كمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی كه از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌كند و روش دیگر با استناد به یكی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود.
از آنجایی كه اساساً پیرامون حراج، در كنكاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بكارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام كردم.
بیان مسئله:
در این .. كه شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الكترونیكی و اداره تصفیه و امور ورشكستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینكه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل كاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.
1- حراج روشی از معامله است
2- حراج مشابه مزایده است
3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است
روش كار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.
اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است كه حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد كه حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.
سابقه: تاكنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.
تعریف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.
در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینكه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن كالایی در میان جمعی تا هر كسی كه بهای بیشتر بدهد به او بفروشند[1].
حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به
جمعیت به این ترتیب كه پیشنهاد كننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق[2]) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بكار می‌روند[3].
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج كه قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، كماكان باقی است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/كو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما 2/69). 2. (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت كه فروشنده قیمتی برای كالا پیشنهاد می‌كند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام كسی كه بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌كند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌كرد. حراج گاه مكانی كه در آن چیزی را حراج می‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره ... و حراج گاه ... گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج[4].
حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس كرملی گوید: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن كالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغة العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ كنند. حراج چی حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن[5].
حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دكانی كه در آن حراج كنند[6].
تعاریفی كه عیناً از فرهنگهای لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضی‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عده‌ای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینكه در كتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آیین‌نامه‌های پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده می‌پردازیم.
برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.
در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده 14 بیان میدارد:
فصل پنجم ـ مزایده.
ماده 14- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور كلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول كه برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.
تبصره 1: ...
تبصره 2: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد كه در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود.
ماده 15- مقرراتی كه در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرایط حراج در معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل است:
در این آیین‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزایده پیرامون حراج نگاه دیگری دارد.
ماده 13- فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده كتبی صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.
تبصره 1: در مورد مزایده حضوری (حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود كه در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است.
ماده 14- مقرراتی كه در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شود در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
در این آیین‌نامه از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده است و منظور از مزایده كتبی همان مقررات مزایده است. به عبارت دیگر حراج دارای شرایطی است كه رعایت آن در مزایده ضروری نیست، و همچنین دارای شرایطی است كه اختصاصاً در حراج باید رعایت شود.
بند اول: شرایط حراج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
این آیین‌نامه كه از نامش پیداست، برای وصول عوارض شهرداری است. به همین جهت در قالب اجرای احكام می‌باشد. فلذا شرایط مقررات در این آیین‌نامه با شرایط سایر مقررات متفاوت است و شباهتی نیز با قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 دارد، اما با این تفاوت كه در این قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجرای احكام مدنی از حراج نامی برده نشده است و اینكه در این آیین‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولی قانون در اجرای احكام مدنی اعم از اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد.
شرایط حراج اموال منقول مطابق آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری
بند اول: شرایط اولیه حراج در آیین نامه
بند دوم: نحوه توقیف اموال در آیین نامه
الف) نوع مال توقیف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
آنچه محل تامل و اندیشه است، این می‌باشد كه در ماده 36 این آیین‌نامه به یكباره از كلمه حراج به مزایده تغییر عنوان داده می‌شود و مقرر می‌گردد.
ماده 36: اگر كسی كه بالاترین بها را پیشنهاد كرده حاضر به تادیه قیمت نشود، مزایده به همان طریق و با همان موعدی كه برای مزایده اول مقرر است، به خرج خریداری كه قیمت را تادیه ننموده است، تجدید می‌شود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته نشود، به نفع مدیون خواهد بود و اگر به قیمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خریداری كه قیمت را تادیه نكرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید بدهد.
در نتیجه چنانچه منظور از این ماده از مزایده اول حراج باشد، به نظر می‌رسد كه قانونگذار در این آیین‌نامه بین حراج و مزایده تفاوتی قائل نشده است یا اینكه شرایط حراج را به مانند شرایط مزایده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بی‌اعتباری فروش
از تفاوت نگاه در مزایده و حراج بگذریم، از مواردی كه برای این آیین‌نامه در خصوص توقیف اموال در اجرای اخذ عوارض شهرداری تعیین شده است به نظر و نتیجتاً با همان نگاه مزایده است و تنها تفاوت این است كه نمی‌توان از اموال غیرمنقول مودی توقیف نمود. فلذا حراج در این آیین‌نامه همان مزایده است.
در این آیین‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداری پایتخت معین شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسیم كرده است:
با این تقسیم‌بندی معامله اعم از خرید یا فروش بر اساس نصاب آن تفكیك می‌شود. آنچه مبنای بحث این تحقیق است، حراج است.
ماده 29 این آیین‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طریق حراج انجام می‌شود.
بند اول: شرایط حراج
شرایط حراج مطابق ماده 29 آیین‌نامه به شرح زیر است:
بند دوم: كمیسیون حراج در این آیین‌نامه
در جهت نظم‌بخشی به امور راجع به حراج آیین‌نامه مقرر میدارد كمیسیون حراج تشكیل شود.
اعضای كمیسیون حراج حداقل پنج نفر به شرح زیر می‌باشند:
بند دوم: موارد ترك حراج
در این آیین‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه یا مزایده و حراج در ماده 31 از مواردی یاد شده كه حراج ترك می‌شود.
با شرایطی كه در آیین‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجی با مناقصه و مزایده متفاوت است، اما شرایط عمومی برای انجام حراج با مناقصه و مزایده متفاوت نیست، در واقع تنها تمایز حراج با مناقصه و مزایده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.
1. قانون ثبت اسناد و املاك ایران سابقه‌ای در حدود 70 سال دارد. اولین قانون ثبت اسناد و املاك در تاریخ 26/12/1310 به تصویب رسید، این قانون همچنان ضمن اصلاح و تغییراتی در بعضی موارد به قوت خود باقیسمت، اما پیرامون حراج در این قانون در ماده 34 مصوب 26/5/1320 از كلمه حراج به شرح بیان ذیل ذكر كرده است:
ماده 34: در مورد معاملات مذكور در ماده 32 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی كه در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیركرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهكار داده می‌شود. چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد، پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهی شده واگذار می‌گردد. موسسات بانكی از این قاعده مستثنی می‌باشند و در این صورت ملك مورد معامله به هر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.
نحوه بیان قانونگذار از تنظیم این ماده حكایت از این دارد كه قانونگذار برای اینكه از تكرار كلمه مزایده خودداری كند از مترادف آن حراج به تعبیر خود بكار برده به عبارت دیگر در این ماده مفهوم حراج همان مزایده است و صرفاً از مالیات حراج نام برده شده كه نوعی پذیرش مفهوم حراج و مزایده و مترادف بودن این دو لفظ در نظر قانونگذار را می‌رساند.
قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 در تاریخ 18/10/1358 اصلاح گردید. در این قانون پیرامون حراج آثار حقوقی آن بیشتر به بیان مقررات پرداخته شد.
بند اول: شرایط اجرای حراج در مقررات ماده 34 اصلاحی
با این شرایط بیان شده خصوصاً بند 11 آن كه برگرفته از تبصره 2 ماده 34 مكرر است نگاه متفاوت نسبت به حراج دارد در واقع حراج را نوعی معامله حضوری نقدی و قطعی می‌داند و این طرز تلقی با مفهوم حراج سازگاری بیشتری دارد، اما شرایطی را بیان می‌كند كه با حراج متفاوت و بیشتر همانند مزایده است.
یك تبصره به وسیله مصوبه مجلس شورای ملی به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق شده و ضمن تایید كلیه شرایط مذكور در ماده 34 دو مطلب را به آن افزوده است.
با این الحاقیه نگاه قانونگذار از مفهوم حراج خارج نشده صرفاً برای وصول طلب بانك‌ها تسهیلاتی قرار دارد كه چون اسناد شرطی و رهنی به نفع بانك است، می‌تواند تقاضای حراج مال شرطی و رهنی بنماید و همچنان آثار حراج كه همان حضوری، نقدی و قطعی است. با شرایط ویژه‌ای كه در این الحاقیه قید شده باید رعایت شود.
در آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت صرفاً به بیان مقرراتی در پیرامون مال مورد حراج پرداحته شده است و هیچ مقرراتی پیرامون حراج ندارد. در واقع آنچه به بیان آن پرداخته منصرف از مقررات ماهوی و شكلی حراج است.
برای پرهیز از تكرار مطالب و در جهت نظم‌بخشی بحث بدواً پیرامون روش عملی صدور اجرائیه به بیان مطلب پرداخته و سپس پیرامون حراج در هر مورد بیان می‌شود.
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از 2 مرجع به عمل می‌آید.
بند اول: دفترخانه اسناد رسمی
از جمله موارد درخواست اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج و طلاق می‌توان شرح ذیل نام برد.
بند دوم: اداره ثبت: در درخواست اجرائیه اسناد رسمی آنچه به صراحت در مقررات ثبتی و آیین‌نامه در صلاحیت دفتر اسناد رسمی قرار گرفت با دفاتر اسناد رسمی است و ---- سایر موارد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاك می‌باشد،
از جمله موارد درخواست اجرائیه از اداره ثبت شامل موارد زیر است:
محل اجرای اجرائیه‌های صادره پس از ابلاغ، اجرای ثبت اسناد املاك است. چنانچه متعهد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای اجرائیه اقدام نكند یا ترتیبی برای پرداخت بدهی ندهد یا مالی معرفی نكند، درخواست بستانكار ممكن است به چند حالت باشد.
قیمت مال باید متناسب با دین بوده و معرفی مطالبات متعهد با قبول متعهد اشكالی ندارد اقدامات فوق مانع از آن نیست كه ثالث راساً جهت وصول طلب بستانكار مال معرفی كند، ولی در صورت معرفی حق انصراف ندارد. اجرائیه‌ای كه فقط وصول عین باشد، موجبی برای بازداشت اموال دیگر و غیر از عین موضوع اجرائیه باقی نمی‌گذارد، اما چنانچه عین غیرمنقول موضوع اجرائیه باشد، ولیكن متعهد سند با تاریخ مقدم آن را به ثالثی منتقل كند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحیه متعهد له است. همچنین در صورتی كه عین وجود خارجی نداشته و یا مبلغ آن كمتر از طلب باشد یا اینكه به ثالث منتقل یا قبل از قبض تلف شود نیز می‌تواند عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در این آیین‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول است، ولی بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است، در صورت وجود مال ضایع شدنی پس از توقیف بدون آگهی فروخته می‌شود. همچنین عدم بازداشت و توقیف اموال و اشیائی كه جزء مستثنئات دین است جزء موارد مهم قبل از اجراست.
نحوه بیان مقررات در این آیین‌نامه به نوعی شباهت با مقررات آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مجلس شورای ملی دارد كه از بیان آن به لحاظ توضیح در سابق خودداری و به همین مطلب بسنده می‌كنیم كه می‌بایستی اموال توقیف شده عدد و كیل و وزن آن معلوم شده، اما در میزان بازداشت باید:
رعایت شود و در بازداشت اموال غیرمنقول مقررات آیین‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اینگونه نیست كه در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابلیت بازداشت داشته باشد، بلكه نسبت به اموال ثبت نشده با رعایت شرایط مقرر در این قانون قابلیت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آیین‌نامه فوق باید از آن ارزیابی صورت بگیرد. با ارزیابی به فصل نهم آیین‌نامه در خصوص حراج می‌رسیم كه مبنای بحث ماست. شرایط اجرای حراج در فصل نهم از ماده 140 الی 200 بیان شده است كه به شرح ذیل به بیان آن می‌پردازیم.
بند اول: تشكیل مركز حراج
الف) برای اجرای مقررات حراج بایستی مركزی به نام مركز حراج تشكیل شود. در صورت عدم تشكیل كارمندان ثبتِ محل، كار وظایف مركز حراج را انجام می‌دهد و مركب از یك رئیس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد كارمند و اعلام كننده (چوب زن) می‌باشد.
ب) دفاتر لازم در مركز حراج عبارتند از:
1. دفتر اموال غیرمنقول
2. دفتر اموال منقول
3. دفتر اوقات حراج
4. دفتر انبار
ج) بایگانی مركز حراج با روش تنظیم كارت اداره می‌شود و ارسال كارت به مركز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات حراج خواهد بود.
د) با وصول كارت به مركز حراج باید جهت تغییرات در ملك آخرین وضعیت از ثبت محل استعلام شود.
بند دوم: تنظیم آگهی
در خصوص تنظیم آگهی بدواً بایستی وقت آن از طریق دفتر اوقات حراج معین شود.
الف) موارد لازم در آگهی حراج اموال غیرمنقول
ب: موارد لازم در آگهی حراج اموال غیرمنقول
موارد زیر در آگهی الصاقی حراج اموال منقول باید تصریح شود:
نكته: آگهی حراج در مركز حراج محل ملك و امكنه عمومی از قبیل فرمانداری، بخشداری، شهرداری، كلانتری، دادگستری و ثبت اسناد الصاق می‌شود و افراد ذی‌نفع می‌توانند برای تبلیغ بیشتر جهت اموال و املاك خود با نظارت مركز حراج به هزینه خود در جراید و غیره آگهی نمایند.
بند سوم: مكان حراج
مكان حراج می‌تواند محل بازداشت مال، مركز حراج یا محل اداره ثبت باشد.
بند چهارم: دعوت از طرفین
به موجب ماده 166 آیین‌نامه اجرایی صورت مجلس حراج باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن و یا نمایندگان آنان (در صورتی كه حضور داشته باشند) برسد، از این جهت دعوت از آنان ضروری است. در صورت حضور و عدم امضاء مال به برنده حراج منتقل می‌شود حضور عموم در جلسه حراج آزاد است.
بند پنجم: مبلغ حراج
قیمتی كه حراج از آن شروع می‌شود یكی از موارد لازم در آگهی اموال غیرمنقول و منقول است و قید مبلغ شروع حراج در ماده 190 و همچنین فصل هفتم آیین‌نامه در خصوص ارزیابی مال توقیف شده حكایت از تعیین مبلغ پایه در حراج و لزوم آن است و همچنین اینكه شروع حراج با همین مبلغ می‌باشد.
بند ششم: جلسه حراج
در موعد و محل معین در آگهی جلسه حراج برگزار می‌شود حضور همه عموم در جلسه حراج آزاد است، اما رئیس و كارمندان مركز حراج و مباشرین فروش و كارمندان ثبت محل و نماینده دادستان حق شركت در معامله حراج را به عنوان مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم ندارند.
موارد توقیف عملیات حراج به شرح ذیل است:
حال آیا با توجه به مراتب فوق در آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا حراج به مفهوم مزایده است یا حراج به مفهوم حراج؟ در پاسخ باید گفت:
به نظر می‌رسد مواردی از قبیل:
و همچنین تجدید حراج و انجام عملیات حراج پیرامون اموال غیرمنقول و ... حكایت از نگاه به نوع معامله از طریق مزایده است، هرچند از:
حكایت از مفهوم حراج به معنی واقعی حراج است در بعضی موارد متفاوت است در بعضی موارد مشابه و در بعضی موارد مترادف.
5. حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 قوه قضائیه تنظیم كنندگان این آیین‌نامه با احتراز از كلمه حراج فصل دهم را اختصاص به مزایده دادند كه به نظر با توجه به نوع عملیات اجرایی در ثبت به مفهوم مزایده نزدیك است تا به مفهوم حراج و بكارگیری درستی انجام شده است. در واقع از كلیه مواردی كه در آیین‌نامه سال 1355 حراج بكار برده شده در این آیین‌نامه كلمه مزایده بكار رفت در واقع 131 بار كلمه مزایده بكار رفت در مقابل كلیه بخش‌های كه در آیین‌نامه حراج بكار رفته بود جز در دو مورد كه حراج بكار رفت.
ماده 131: حق مزایده (حق حراج) طبق آیین‌نامه مخصوص و سایر مقررات در صورت انجام مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌دار كل تحویل می‌شود. همچنین همین كلمه در ماده 65 آیین‌نامه نیز بیان گردیده كه هیچ ارتباطی به مفهوم حراج ندارد و اگر هم بكار نمی‌رفت قابل فهم به مفهوم حراج نمی‌بود.
به تعبیر دكتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق حق حراج مالی كه دولت بابت حراج (در موارد حراج) مطابق تعرفه قانونی از محكوم علیه یا متعهد می‌گیرد حق حراج از نظر ماهیت نوعی از مالیات است به همین جهت آنرا مالیات حراج هم می‌گویند (ترمینولوژی حقوق، ص 221). بهتر آن بود كه تنظیم كنندگان آیین‌نامه سال 78 كه به درستی نیز با بكار بردن مزایده تكلیف مزایده از حراج را روشن نمودند حق حراج را نیز حذف و مالیات معامله بكار می‌بردند.
با شنیدن كلمه حراج بیشتر از هر عنوان قانونی ذهن شنونده به امور صنفی و قانون نظام صنفی متبادر می‌شود تا نسبت به سایر مقررات قانونی، زیرا عامه مردم در هر مناسبتی یا اتفاقات ناگواری كه برای كاسبی می‌افتد به دنبال خروج از وضعیت حادث، به فكر حراج كالا می‌افتند و با دست نوشته‌هایی یا برگه‌هایی بر روی مغازه به عموم اطلاع می‌دهند كه كالا را ارزان تر به دلیل اعلامی (مثل تعطیلی مغازه، تغییر شغل و ...) می‌فروشند و عنوان این عمل را حراج می‌گذارند. ظهور كلمه حراج در فهم عرف نیز به معنای ارزان فروشی ناشی از همین صنف است، زیرا در هر حال مردم مایحتاج عمومی زندگی خود را از بازارهای محلی تهیه می‌كنند و این بازار و كاسبی همیشه یكنواخت نیست، دچار نوساناتی می‌شود كه ادامه كاسبی را برای كاسب و یا تاجر غیرممكن می‌كند. قانونگذار نیز در جهت نظم بخشی به مشاغل مختلف قانون نظام صنفی را تصویب كرده است. اولین بار قانون نظام صنفی در 16/3/1350 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در این قانون هرچند به صنف، واحد صنفی، اتحادیه و پروانه كسب و موارد دیگر به بیان مقررات پرداخته، اشاره‌ای به حراج نگردیده است. همچنین در قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351 مجلس شورای ملی پیرامون حراج مقرره‌ای ندارد.
در قانون نظام صنفی كه در تاریخ 13/4/1350 به تصویب رسیده ماده 51 اشعار میدارد هر واحد صنفی كه قصد حراج كالای خود را داشته باشد مكلف است طبق آیین نامه‌ای كه از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد اقدام نماید. این ماده در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 در ماده 84 با تغییراتی اندك تبلور دیگری دارد. حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماد 68 این قانون خواهد كرد.
با مصوبات اخیر به نظر می‌رسد در سال 1350 قانونگذار تنها به دنبال نظم بخشی در امور راجع به حراج در واحد صنفی است، اما در سال 1382 علاوه بر اینكه به موضوع فوق توجه دارد نوعی از شكل حراج از جهت برگزار كنندگان آن از نظر فردی و جمعی تقسیم و تفكیك نموده همچنین فصلی یا غیرفصلی را به آن اضافه نموده است.
برای اجرای مواد فوق دو آیین‌نامه تصویب شد.
به جهت اینكه تفاوت‌هایی بین این 2 آیین‌نامه هست هر یك جداگانه بررسی می‌گردد.
مطابق این آیین‌نامه حراج نوعی فروش كالاست كه شرایط ذیل را دارا باشد.
متقاضی حراج در هنگام درخواست باید مدارك ذیل را ارائه نماید.
الف: فهرست كالاهای مورد حراج
ب: فاكتور خرید یا مداركی دال به قیمت‌های تمام شده باشد.
ج: فهرست قیمت‌های متعارف در حالت فروش عادی
د: تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش كالا
ه: لیست قیمت كالا پس از كسر تخفیف
در مدخل مغازه‌ی خود به طوری كه در معرض دید همگان باشد نصب نماید.
نكته: واحد صنفی در صورتی می‌تواند اقدام به حراج كند كه حداقل 15 درصد كمتر از قیمت متعارف جهت مصرف كننده را به اتحادیه و سازمان صنفی مرتبط پیشنهاد نماید.
بند اول: در صورتی كه واحد صنفی بدون مجوز اقدام به حراج نماید به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی سال 1364 با رعایت بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفی با وی رفتار می‌شود.
ماده 39 قانون نظام صنفی
پروانه كسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می‌گردد.
1.
2.
3.
4.
5. عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص كمیسیون حل اختلاف مجموع امور صنفی.
با این مقرره عدم اخذ مجوز جهت حراج موجب لغو پروانه كسب واحد صنفی بطور دائم یا موقت می‌گردد.
در آیین‌نامه اجرایی ماده 84 علاوه بر اینكه به حراج اشاره شده است به یك نوع دیگر از فروش اشاره شده به نام فروش فوق العاده به نظر می‌رسد تفاوتی بین این دو نوع فروش نباشد، زیرا شرایطی كه برای فروش فوق العاده در این آیین‌نامه بیان شده صرفاً عرضه كالا جهت فروش به حداقل 10 تا 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار كه این یكی از شرایطی بود كه درخواست كننده حراج كالا در آیین‌نامه موضوع ماده 51 باید به اتحادیه پیشنهاد می‌داد، چنانچه قائل به تفاوت بین فروش فوق العاده و فروش حراج باشیم باید بگوییم آیین‌نامه ماده 84 قائل به این است كه در حراج می‌توان به كمتر از 10 تا 15 درصد نیز فروخت، در حالی كه در آیین‌نامه ماده 51 چنین وضعی برای حراج قائل نیست یا حداقل مبلغ پیشنهادی در ابتدا را همین ملاك قرار می‌دادند.
بند اول: شرایط حراج در آیین‌نامه ماده 84 قانون نظام صنفی
الف) پایان فصل مصرف
ب) توسعه اولیه فروش كالا
ج) تغییر شغل
د) تعطیلی واحد صنفی
الف) فهرست كلیه كالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب) فاكتور خرید یا مداركی دال بر قیمت تمام شده
ج) فهرست قیمت‌های متعارف در حال فروش عادی
د) لیست قیمت كالا پس از كسر تخفیف
بند دوم: تفاوت حراج و فروش فوق‌العاده در آیین‌نامه ماده 84
شرایط اجرای فوق فوق‌العاده همانند شرایط حراج است با این تفاوت كه برای فروش فوق‌العاده تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش كالا و اعلام آن به اتحادیه یا مجمع امور صنفی ضروری است، در حالی كه این امر برای حراج در آیین‌نامه ماده 84 لازم و ضروری نیست. همین امر در تعاریف حراج و فروش فوق‌العاده در آیین‌نامه ملاك تفاوت این دو نوع از فروش در این آیین‌نامه شده است.
فروش فوق‌العاده به میزان 10 تا 15 درصد كمتر از قیمت متعارف برای همه امور و زمان‌هاست، در حالی كه در حراج ضمن عدم رعایت این درصد باید مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش كالا، تغییر شغل و تعطیلی واحد صنفی باشد.
بند دوم: نتیجه‌گیری از این بخش
آنچه می‌توان از این بخش نتیجه گرفت، این است كه:
از آنجایی كه حفظ و حراست منابع و مراتع ملی از وظایف هر دولت، بلكه هر ملتی حتی هر انسانی كه بخواهد آینده‌نگری داشته باشد می‌باشد قانونگذار ایران نیز به جهت اینكه جنگل‌ها و مراتع وسعت زیادی از خاك ایران را فرا گرفته به دنبال حفظ آن است و این امر به چند دهه اخیر محدود نمی‌شود، بلكه از دوران بسیار قدیم از جمله در قوانین حمورابی ـ قدیمی‌ترین بخش اوستا، عهده هخامنشی نیز حفظ حراست منابع ملی جزء وظایف دولت‌ها بوده است. اهمیت آن همین بس كه یك سوره به نام انفال در قرآن كریم آمده است. از این مقدمه به بیان این مطلب می‌پردازیم آیا در قانون جنگل‌ها و مراتع نیز به حراج اشاره شده است یاخیر؟
ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 مجلس شورای ملی مقرر میدارد:
(چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی كه از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یكصد ریال برای هر راس بز محكوم می‌شود).
در اجرای این قانون آیین نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در تاریخ 22/9/1349 به تصویب كمیسیون‌های منابع طبیعی و دارایی و دادگستری مجلس رسیده است. از آنجایی كه ورود و خروج احشام به منابع طبیعی دارای نظم خاصی است، دامداران در استفاده از مراتع باید رعایت مقررات را بنمایند و مبادرت به اخذ پروانه چرا نمایند یا اینكه چنانچه بخواهند از محلی به محل دیگر بروند و مجبور باشند دام را از مراتع عبور دهند، بایستی مجوز مخصوص داشته باشند. چنانچه رعایت موازین را ننمایند، این آیین‌نامه اجازه ضبط و فروش دام‌های افرادی كه بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت به چرای دام نمایند، به یكسری از كارمندان منابع طبیعی كه در حكم ضابط دادگستری هستند داده است.
مامورین فوق باید پس از ضبط دام كیفیت وقوع تخلف از قبیل محل وقوع تخلف، تعداد و نوع دام ضبط شده سایر مشخصات دام، هویت متخلف را در نمونه چاپی مخصوص صورتمجلس نمایند و با ذكر هویت كامل و سمت خود امضاء نمایند.
سپس دام‌ها را برای فروش به كشتارگاه عرضه كننده و با حضور رئیس خانه اصناف یا كدخدا یا رئیس انجمن ده یا دو نفر از معتمد محل از طریق حراج به فروش برسانند و نتیجه صورتمجلس شود.
در این آیین‌نامه نحوه ضبط و فروش دام بیان شده است و نحوه فروش آن به صورت حراج بیان گردیده. به نظر می‌رسد آیین‌نامه جنگل‌ها و مراتع حراج را به صورت شفاهی می‌داند و نیازی به آگهی و سایر تشریفاتی كه در قانون امور گمركی و غیره بوده نمی‌بیند. طریق اجرای حراج و شرایط آن نیز بیان نگردیده است.
در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده به بیان مقررات پیرامون آن پرداخت، اما شرایط حراج در ماده 32، 33 و 34 بیان شده است.
بند اول: شرایط حراج مطابق آیین‌نامه
در این بخش چنانچه اداره یا وزارتخانه دولتی مزایده كتبی را مقرون به صرفه بداند به طریق مزایده كتبی اقدام می‌كند.
در این آیین‌نامه با شرایط بیان شده مزایده را برای فروش متفاوت از حراج دانسته و با چشم‌پوشی از بعضی تفاوت مفهوم حراج را بیان میدارد.
در این آیین‌نامه برخلاف آیین‌نامه سال 1334 معاملات را از نصاب به سه دسته تقسیم و بر اساس نصاب به تعیین مقررات پرداخته است و نوع معامله را معین نموده فصل پنجم این آیین‌نامه اختصاصی به مزایده دارد از حراج در ماده 37 به بیان مقررات پرداخته است. به موجب ماده 37. در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد.
ماده 37 شرایط حراج را به صورت كلی بیان نموده است، چون در مورد معاملات عمده به مزایده بیان مقررات شده نظر آیین‌نامه در این سال این بوده كه فروش معاملات با نصاب متوسط را حراج نامیده و معاملات با نصاب عمده را مزایده تفاوت ضعیفی بین این دو مفهوم وجود دارد.
به جهت اینكه هر یك از ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با توجه به نوع تصدی‌گری و حاكمیت به مبادرت تصویب آیین‌نامه معاملات خاص خود نمودند. فلذا به تبعیت از ماده 37 در برداشت مفهوم حراج و طرق این نوع معامله آیین‌نامه‌های معاملاتی زیر تصویب شدند:
10.آیین‌نامه معاملات شركت پالایش و پژوهش خون ایران مصوب 15/4/1379 هیات وزیران
11.آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای
12.آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی ساخت و تولید زیربناهای حمل و نقل كشور مصوب 23/8/1386 هیات وزیران
13.آیین‌نامه مالی شركت ملی انبارهای عمومی و خدمات بانكی ایران مصوب 20/8/1377 هیات وزیران
14.آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 26/5/82 هیات وزیران
15.قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1372 هیات وزیران
در آیین‌نامه معاملات شركت دولتی پست بانك مصوب 4/9/1383 هیات وزیران از حراج به عنوان مزایده حضوری یاد شده، ولی شرایط آن مانند موسسات و شركت‌های پیش گفته است. در آیین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوب 24/11/1383 هیات وزیران معاملات بر اساس نصاب تقسیم و تفكیك شده و بر اساس معاملات كوچك و متوسط روش حراج بیان گردیده در این معاملات حراج نوعی مزایده تلقی شده است.
همچنین در آیین‌نامه شركت‌ها و موسسات زیر از چنین روشی پیروی شده است.
فلذا به نظر می‌رسد در آیین‌نامه معاملات دولتی مفهوم حراج همان مزایده است. چه برای معاملات متوسط روش حراج باشد چه در معاملات كوچك، زیرا روش مزایده و حراج به صورت یكنواخت است و هیچ تفاوتی قائل نشده است و تنها نصاب تعیین شده معاملات متوسط و كوچك و عمده است. روشهای فروش آن نیز به مزایده و حراج نامگذاری گردیده است والا تفاوت بنیادی وجود ندارد.
قانون تجارت كه مقررات مربوط به كسب و تجارت و معادلات تجاری را بیان می‌كند در قانون تجارت مصوب 12/3/1304 مصوب مجلس شورای ملی به شرح بند 5 ماده 2 تصدی به عملیات حراجی را جزء معاملات تجاری قرار داده است پس از آن قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مجلس شورای ملی عیناً به شرح همان بند و همان ماده به تصویب رسیده و حراجی را نوعی معامله تجاری دانسته است. این قانون جزء در بعضی مواد كه اصلاح شده همچنان به قوت خود باقیست.
در قانون تجارت از آن جهت بررسی اینكه تاجر كیست اهمیت دارد تاجر علاوه بر این كه بتواند از مزایای قانونی در قانون تجارت منتفع شود و در ضمن نتواند در مواقع ضروری از اصول حاكم بر این قانون به نفع خود و به ضرر طلبكار فرار كند از تاسیسات مانند اعتبار تجاری، تساوی بستانكاران، تضامنی بودن مسئولیت، قرارداد ارفاقی، ورشكستگی و توقف و ... هم بهره‌مند شده هم مسئول و هم متعهد باشد. تصدی به عملیا حراجی عنوانی است كه قانون تجارت در ماده دو خود را تجاری می‌داند.
عملیات حراجی عبارت از این است كه اشخاص، اجناس و كالاهای مختلف را به جای اینكه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند آنها را در یك جلسه عمومی به خریداران عرضه كرده و فی‌المجلس به كسی كه قیمت بیشتری پیشنهاد كند می‌فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممكن است اجناس و كالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و كالاهای دیگران را كه به منظور حراج شدن در اختیار آنها قرار داده شده با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش به طریق مزبور بفروشند قانون تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجاری محسوب داشته و متصدیان آنها را تاجر بشمار آورده است لازمه این امر دوام، تكرار عملیات حراجی است به نحوی كه عرفاً تصدی به عملیات حراجی شغل متصدی آن شمرده شود، تصدی به عملیات حراجی هرگاه به طور اتفاقی و گاهگاه باشد معامله تجارتی محسوب نمی‌گردد[7].
تصدی به عملیات حراجی فروش كالا به طریقه مزایده است و افراد زیاد كه شركت می‌كنند خریدار كسی است كه آخرین بها را بپردازد[8].
حراج یعنی عرضه جنس به مشتری‌های متعدد و فروش آنها به شخصی كه بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. بنابراین می‌توان عمل حراج را یك قسم دلالی دانست، با این فرق كه عملاً دلال در تكاپوی مشتری است، ولی حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌گذارد در صورتی كه در اثر تكرار شغل كسی حراج باشد تاجر خواهد بود[9].
متصدی عملیات حراج كسی است كه اموال را به صورت خاصی به فروش می‌رساند. بدین ترتیب كه بجای فروش با قیمت از پیش تعیین شده كالا را در محل حراجی به شخصی می‌فروشد كه بالاترین قیمت را برای خرید بپردازد. نكته شایان ذكر این است كه تصدی به عملیات حراجی زمانی مصداق دارد كه اموال عرضه شده برای فروش به متصدی حراجی تعلق نداشته باشد، هرگونه عمل كسی كه مالی را به قصد فروش می‌خرد. به موجب بند 1 ماده 2 قانون تجارت تجارتی است یكی از مصادیق بند 5 ماده 2 قانون تجارت فروش اجناس به صورت حراج در انبارهای عمومی است انبار عمومی محلی است كه برای قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و كشاورزی به صورت شركت سهامی تامین می‌شود[10].
عملیات حراجی عبارت است از اینكه موسسه‌ای اجناس اشخاص مختلف را برای فروش قبول می‌كند و در عوض آنكه آنها را به طور معمول به قیمت معینی به فروش برساند آنها را به یك عده از كسانی كه مایل به خریدن چنین اشیائی هستند در یك جلسه عمومی عرضه می‌نماید تا هر كس مبلغ بیشتری پیشنهاد نماید جنس به او واگذار شود. متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند كه اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند ممكن است فروشنده و یا خریدار هیچ كدام تاجر نباشد، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند عملیات دلالان و حق العمل‌كاران تجارتی تلقی می‌شوند[11].
این متن فقط قسمتی از قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران , حراج در حقوق ایران , حقوق ایران , نوع معامله در اجرای احكام مدنی , مزایده در اموال منقول , اركان بورس , حراج خصوصی , حراج , دانلود قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران